الكوتا " حماية من المجهول"

من طرف noeeleesa الأحد مارس 21, 2010 12:12 am

الكوتا " حماية من المجهول"

رئيس لجان العمل الصحيد. د. نعيم أبو طير
3 كانون الثاني 2006
الكوتا " حماية من المجهول "
نظام المحاصصه " الحصص" أو ما يعرف بالكوتا كان أحد القضايا الخلافية في المجتمع الفلسطيني في السنوات الأخيرة والتي شهدت بدايات بناء النظام السياسي الفلسطيني، وذلك بانتخابات المجالس البلدية والمحلية وكذلك التحضير لانتخابات التشريعية الفلسطينية، وقبل الحديث عن الكوتا ما لها وما عليها يتحتم علينا أن نعرج على البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ينمو في رحمها حنين النظام السياسي الفلسطيني.
من المفارقات الأساسية لهذه البيئة هو أن يجتهد الفلسطيني بمقدمات تشكيل نظام سياسي وأن يبدأ بممارسة العملية الديمقراطية في ظل حرب الاحتلال الصهيوني وهي بلا شك عملية نضالية من الدرجة الأولى في حين أن معظم الدول العربية الشقيقة عازفة عن هذه الممارسة على الرغم من مرور عشرات السنوات على استقلالها ونيلها الحرية!!!.
وتأتي هذه البدايات ومعظم القوى السياسية الفلسطينية تتسم ببناء داخلي لهذه القوى وبأولويات عمل تخدم مقاومة الاحتلال كهدف رئيسي وهي حتى اللحظة لم تتحول إلى أحزاب سياسية تقليدية وعلى الرغم من بعض تغيرات البناء الداخلي لهذه القوى إلا أنه من الملاحظ عدم تبؤ المرأة الفلسطينية مكانتها داخل هذه القوى والأحزاب بما يتناسب وتضحياتها ودورها التاريخي والمميز في العملية النضالية.
كذلك فإن منظومة القيم والمفاهيم الاجتماعية السائدة تتسم بمجتمع ذكوري تسيطر عليه العقلية العشائرية والقبلية وعلاقات العائلة الكبيرة، إضافة إلى التأثير المتزايد لدور الدين والإسلام السياسي وتعدد الاجتهادات حول حقوق ودور المرأة، ناهيك عن نظرة تقليدية دونية للمرأة قد تكون سائدة في مجتمعنا الفلسطيني بعيدا ً عن النخبة السياسية والثقافية.
ولا زال الرجل هو اللاعب الرئيس في العمليات الاقتصادية ويكفي أن تقول أن نسبة النساء في قوة العمل الفلسطينية لا تتعدى 15% على أحسن تقدير، ومن نافل القول أن نقول أن التحرر الاقتصادي للمرأة هو أساسي لنيلها حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
في هذه البيئة بادرت المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني وبعض القوى السياسية لطرح نظام " الحصص " - الكوتا - للنساء في النظام السياسي الفلسطيني وخصوصا ً انتخابات المجلس التشريعي والانتخابات المحلية وما صاحبه من احتدام النقاش وقبول ورفض نظام الكوتا في المجلس التشريعي وإقرارها في الانتخابات المحلية، وفرض الكوتا على لوائح القوائم الانتخابية للأحزاب والحركات.
وتسعى الكوتا إلى حشد نسبة حرجة من النساء للمشاركة في العمل السياسي وبذلك يصبح للمرأة وجودا ً متماسكا ً في الحياة السياسية بدلا ً من وجود النساء وجودا ً فرديا ً متناثرا ً ولتحقيق انتقال المرأة من هامش العمل السياسي إلى التيار الرئيسي في الحياة السياسية.
ونظام الكوتا النسوية معمول به في حوالي 81 دولة في العالم.
ويلقى نظام الكوتا عبء دعم المشاركة السياسية للمرأة ليس فقط على كاهل النساء فقط إنما أيضا ً على كاهل كافة المؤسسات السياسية.
وطبقت بعض الدول نظام الكوتا كتدبير مرحلي وإجراء مؤقت حتى يصل المجتمع إلى مرحلة تسقط فيها العوائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
ويهاجم البعض الكوتا باعتباره نظاما ً للتميز الإيجابي، إلا أن النظرة المعاصرة ترى في نظام الكوتا تحقيقا ً للحياد الاجتماعي، فالحياد النوعي بين الرجال والنساء يعني أن يحظى كل نوع بنصف التمثيل السياسي، لذا يرى هؤلاء أن العدالة تقتضي أن يحصل كل نوع على تمثيل بين 60%-40% في كل المجالس المنتخبة وكل مواقع اتخاذ القرار.
وبصفة عامة يمكن اعتبار نظام الكوتا انتقالا ً من أحد مفاهيم المساواة وهو مفهوم تكافؤ الفرص ليتحول إلى تكافؤ النتائج على أساس أن إسقاط الحواجز الرسمية ليس كافيا ً في ظل معوقات واقعية وعملية وهي معوقات مركبة وذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية، لذا يعد نظام تخصيص المقاعد وسيلة لتحقيق تكافؤ النتائج والقفز فوق المعوقات الحقيقية العلني منها والخفي، وهي بهذا ليست تمييزا ً ضد الرجل بل تعويض المرأة عن التمييز ضدها.
لماذا يعارض البعض الكوتا؟ يسوق البعض الأسباب التالية لمعارضتهم لنظام الكوتا، منهم يعتبرون أن الكوتا خرقا ً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وكذلك هو إجراء غير ديمقراطي يجبر الناخبين على الاختيار بين المرشحات في حين قد يفضل البعض إختيار مرشح من الرجال ويعارض البعض لأن معيار الاختيار هنا هو النوع الاجتماعي وليس الكفاءة، وترفض بعض النساء الوصول إلى البرلمان لمجرد أنهن نساء.
لماذا الكوتا: إذا ما اتفقنا أن نظام الكوتا هو تدبير إجراء مؤقت ومرحلي إلى حين القضاء على المعوقات الحقيقية والتي تقف سدا ً منيعا ً أمام مشاركة المرأة في العملية السياسية هذه والمعيقات التي تتمثل بالإرث الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي وأن الكوتا ليست تحيز ضد الرجل بل هي تعويض للمرأة عن الظلم التاريخي الذي لحق بها.
إذا ما اتفقنا أن زيادة المشاركة السياسية والمكانة السياسية للنساء مدخل من مداخل تطوير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمرأة.
وإذا ما اتفقنا على أنه لا يكتمل النظام السياسي إلا بمشاركة المرأة وأن الأحزاب السياسية ستبقى عرجاء دون مشاركة حقيقية وتمثيل حقيقي للمرأة، وأن لا حقوق مواطنة حقيقية دون مشاركة المرأة، وإذا ما أكدنا على أنه إجراء مرحلي مؤقت لا نجد مفرا ً من أن نتبنى وندافع عن تمثيل النساء في الحياة السياسية وبنظام الحد الأدنى وهو الكوتا، لأن البديل قد يكون سوداويا ً ومأساويا ً وذلك بتهميش المرأة في الحياة السياسية وتكريس أحد صور التخلف لعقود قادمة، وأن مجتمع يهمش نصفه سيبقى مجتمعا ً أقل ما يوصف بأنه غير طبيعي ويسير ضد تيار التقدم والازدهار.
رئيس لجان العمل الصحي د. نعيم أبو طير