السعودية اول امراءة في السلك الدبلوماسي

من طرف **Admin** السبت فبراير 14, 2009 7:55 am

العاهل السعودي يجري تعديلات وزارية وإدارية واسعة

السعودية اول امراءة في السلك الدبلوماسي S1.abdullah.saudi.gi.jpg_-1_-1

العاهل السعودي الملك عبدالله الثاني
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشارت تقارير إعلامية إلى أن العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر مراسيم أجرى من خلالها تعديلات وزارية وإدارية واسعة، هي الأولى له منذ توليه مقاليد السلطة قبل ثلاثة أعوام، شملت مجموعة من الوزارات والإدارات، بينها هيئة الأمر بالمعروف ومجلس الشورى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وحمل التعديل تعيين امرأة، هي نورة الفائز، في منصب نائب وزير التعليم لشؤون تعليم الفتيات، إلى جانب إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء لتضم 21 عضوا من مختلف المذاهب السنية في المملكة، كما أمر الملك عبد الله بتشكيل المحكمة العليا برئاسة الشيخ عبد الرحمن الكلية.
وبحسب ما نقلته فضائية العربية المقربة من الرياض، فإن التعديلات تشمل أيضاً تعيين الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزيرا للتعليم، وتعيين فيصل المعمر نائبا لوزير التعليم.
كما جرى إعفاء وزير العدل، وعين بدلا منه الشيخ محمد العيسى، وجرى تعيين السفير السعودي في لبنان عبد العزيز الخوجة وزيرا للثقافة والإعلام، وتعيين عبد الله الربيعة وزيرا للصحة.
وذلك إلى جانب تعيين محمد الدوسري رئيسا للمحكمة الإدارية العليا، وتعيين رئيس مجلس الشورى، صالح بن حميد، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى خلفا للشيخ صالح اللحيدان، فيما أصبح الشيخ عبد الله آل الشيخ الرئيس الجديد لمجلس الشورى.
وكذلك من التغييرات البارزة، تعيين الشيخ عبد العزيز الحمين رئيسا جديدا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلفا للشيخ ابراهيم بن عبدالله الغيث، فيما تم أيضا تعيين اللواء عبد الرحمن المرشد قائدا للقوات البرية.
وحل بندر العبيان في رئاسة هيئة حقوق الإنسان، في حين سيتولى محمد الجاسر، نائب محافظ مؤسسة النقد السعودي (المصرف المركزي) منصب المحافظ، ليحل بذلك مكان حمد السياري.
يذكر أن العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان قد وصل إلى السلطة في مطلع أغسطس/آب 2005، وقد حمل معه آنذاك طروحات إصلاحية، بدأت تظهر تباعاً على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبرز في هذا الإطار وقوفه خلف نظام "هيئة البيعة" الذي عام 2007، الذي جرى وضعه لتنظيم عملية الخلافة السياسية، وهي خطوة رأى فيها مراقبون إجراءً إصلاحياً يهدف إلى مأسسة الحكم وتطوير الدولة، بينما عدّها آخرون مجرد تدبير يقصد منه توطيد دعائم الحكم عن طريق درء الصراعات المستقبلية على السلطة.
وعاد العاهل السعودي ليطرح مشاريع "المدن الاقتصادية" التي ستشاد في مختلف أنحاء البلاد لتتسع لملايين السكان، وتساعد على تبديل أسس الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله بعيداً عن النفط.